بگويد وضوء باقى است ، اين حركت را استصحاب گويند . و اگر حالت سابقه در هنگام شك ملاحظه نشد ، اين شك يا در تكليف است يا در مكلّف به . حال : * اگر شك در تكليف بود ، احتياط ممكن است و مجراى اصل برائت است . فى المثل : مكلّف شك دارد كه آيا استعمال سيگار حرام است يا مباح كه ترك آن سهل و مقدور است . * و اگر شك در مكلّف به بود از دو حال خارج نيست ؛ يا احتياط در آن ممكن است يا نه ؟ اگر احتياط در شك در مكلّف به ممكن باشد مجراى قاعدهء احتياط است فى المثل : 1 - مكلّفى شك دارد كه در روز جمعه نماز ظهر واجب است و جمعه مستحب يا بالعكس در اينجا ؛ احتياط آنست كه ، هر دو را بخواند . 2 - مكلّف شك دارد كه وظيفه‌اش خواندن نماز قصر است يا تمام . در اينجا ، احتياط به اينست كه ، هر دو را بخواند . و اگر احتياط در شك در مكلّف به امكان نداشت مجراى اصل تخيير است . فى المثل : مكلّف نداند ، فلان عبادت ، آيا واجب است يا حرام . در اينجا ، احتياط ممكن نيست ، بلكه از باب دوران بين المحذورين مىباشد . * چرا در عبارت ( فامّا ان يحصل له الشك فيه او القطع او الظنّ ) حالت مكلف ملتفت ، محصور در امور سه‌گانه شده ؟ ج : زيرا هنگام توجّه ، يا اعتقاد به حكم در او حاصل است يا كه نيست ، اگر اعتقاد به حكم در او حاصل است ، يا اين اعتقاد بدون احتمال خلاف است كه او قاطع است و اگر اعتقاد به حكم در او حاصل است و لكن مقرون با احتمال خلاف است ، كه او ظانّ است . * مراد شيخ از قواعد شرعيه در عبارت ( فالمرجع فيه هى القواعد الشرعيّة ) چيست ؟ ج : اينست كه : محلّ رجوع براى احكام و چاره‌جوئى در حالت شك همهء اصول و قواعد مربوطه مطرح است يعنى اعم است از استعمالات متعارفه در اصول . حاصل مطلب اينكه : اصول عمليه ، از قبيل برائت ، تخيير و احتياط عقلى نيز در آن داخل‌اند . * مراد از عبارت ( و تسمّى بالاصول العملية . . . ) چيست ؟ ج : بيان وجه تسميهء اصول عمليه است كه شيخ آن را تبيين نفرموده است .